daribati vignette 2024
الجواب بسيط: لافينييت هي ضريبة سنوية كنخلصوها (حسب ما كنعرفو و لي حتى شي جهة أو وثيقة رسمية ما كتنفيه) لصيانة البنية التحتية الطرقية ديال المغرب للاستفادة منها كمواطنين، في السير كما في التوقف...و أرصفة الشوارع و الأزقة فين كنباركيو طبعا داخلة فهاد البنية. daribati vignette 2024
هاد الضريبة كاينة فأقل من عشر دول فالعالم، منها المغرب...دول لي أغلبية القوانين ديالها مستوحاة أساسا من القانون الفرنسي...
أصل لافينييت كيرجع ل1956 و كانت عملتها فرنسا لتمويل صندوق التضامن من أجل المسنين. فسنة 2000 تم حذف هاد الضريبة حيث كانو تخلقو صناديق أخرى للعناية بهاد الفئة من المجتمع.
أما فالمغرب، فالغاية من هاد الضريبة معمرها كانت الاعتناء بشي فئة كيف ما كانت، و مداخيلها الكبيرة كذوب (من الذوبان) فالميزانية العامة ديال الدولة و مكنعرفوش الأثر الحقيقي ديالها (مداخيل الدولة من لافينييت ناهزت 3.47 مليار درهم ف2020). و بخلاف فرنسا، فحتى شي إشارة ما كتدل على قرب حذفها عندنا أيضا...
إذن من هاد المنطلق، شي حاجة سميتها تعساست أو كاري من الجماعة أو رخصة...و 2 و 5 و 10 دراهم أو أكثر للعساس فما هو إلا عادة سيئة أو عرف بالي لي لصق فينا في غفلة منا، في إطار ما قد نسميه "المجهود للوطني للتكافل الاجتماعي" أو ما يعرف ب "تعاون معاه، راه غير مسكين كيترزق الله"، و الذي فرض قسرا على مستعملي الطريق من أصحاب السيارات الذين أصبحوا يعوضون الدولة بجلال قدرها، على مضض، للتكفل بشريحة كبيرة من العاطلين و المعوزين و المشرملين و المعكازين و باردين لكتاف لي ولفو ياكلوها باردة بدون ما يخلصوا للدولة بجلال قدرها و لا دينار!
منساوش أن من بين أدوار الدولة لي كتسلخنا ضرائب السهر على الحفاظ على الممتلكات الخاصة للأفراد في الفضاء العام بدون أن يتدخل الطفيليون فهاد الباب...يعني وجود هاد الكائنات هو من مظاهر انعدام الأمن في شوارع المملكة.
يعني ولينا كنشريو بالديطاي السلم الاجتماعي و السلامة الجسدية و المادية باش "العساس" ميوليش شفار و مجرم...في الوقت لي جهاز الأمن ديالنا من بين أقوى الأجهزة فالعالم لمحاربة الجريمة...علما أن تحصيل أموال عمومية بدون سند قانوني موجب للمتابعة و العقاب
daribati vignette 2024
إيجاد حلول اجتماعية للناس لي "كتمتهن" تعساست من مسؤولية الدولة! أن المواطن يأدي ضرائبو و مزال تطلب منو يخلص من أجل "خدمة" لي ماشي خدمة و لي غير مرغوب فيها و دون فائدة لا للمواطن لا لخزينة الدولة فهو أمر غير مقبول...
و في الأخير، يجب أيضا الحديث على عصابات الصابو التي حلت كبديل لهاد "القطاع غير المهيكل" و لي أصلا ما قطاع ما والو...عبر الماكينات/الرياشات و التيكي، فكندوزو من حل ترقيعي لضمان السلم الاجتماعي (عبر جعل تعساست مهنة من لا مهنة له، بشكل تعسفي من طرف المجالس المنتخبة) إلى دجاجة تبيض ذهبا لمجموعات متحكمة كتجعلنا نخلصو بالديطاي الملك العمومي ديال المغاربة (لي كيخلصو عليه كل عام لافينييت)، بدون مقابل، و بالصابو من لفوق...في خرق جلي للدستور و لكل القوانين و الأحكام!
